۱۴۰۳ جمعه ۱۰ فروردين

 

در دنیای امروز دیدگاههای سلامت چشم اندازی وسیع تر یافته و به انتظارات غیر پزشكی توجه ویژه ای معطوف شده است. رشد انتظارات و توجه مردم نسبت به ایمنی،كیفیت و عدالت، فشار جهت ایجاد نظام سلامتی پاسخگو در برابر عملكرد را افزایش داده است.

 

قرار دادن موضوع عدالت در تدوین اهداف و چهارچوب تحلیلی نظامهای سلامت نه تنها با استراتژ یهایی كه بیانگر تعهد به عدالت است قابل توجیه است بلكه شواهد بیانگر این است كه افراد در جوامع مختلف نیز اولویت بالایی به موضوع عدالت می دهند.

 

اگرچه در سالهای اخیر نظام سلامت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت های بهداشتی اولیه به پیشرفت های چشم گیری در سطح كلی سلامت مردم و بالا رفتن شاخصهای مربوط به آن برسد، اما همچنان یكی از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران، برقراری عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات سلامتی است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت در کشور با عنایت به وظایف و ماموریت های کلی و اسناد بالادستی بویژه سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های كلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد قانونی مرتبط با سلامت در برنامه پنجم توسعه و برنامه های دولت یازدهم اجرای برنامه تحول سلامت را پس از یک مرحله مطالعاتی شش ماهه از اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ آغاز کرده است. تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا می شود تا بتدریج با همكاری خدمتگذاران عرصه سلامت شاهد تحقق سیاست های كلی رهبری و ارتقای مورد انتظار در نظام سلامت باشیم.

 

سیاست های كلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به همگانی ساختن بیمه پایه درمان و پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تاكید ویژه ایدارد تا آنجا که بیمار جز رنجِ بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد